"أ”، إلى جانب غيرها من المواد البيضاء كالهيروين والكوكايين. ويأتي هذا القرار بعد أن أثبتت سلسلة من الدّراسات على يد مجموعة من العلماء بأن مادّة الجميد تحتوي على مواد ضارّة تضع متعاطيها في حالة مخدّرة. وباتت دول عديدة كألمانيا وفرنسا تمنع دخول هذه المادة
عبر حدودها نظراً لآثرها على المواطنين.
وتوصلت الدراسات على مدى الأربعين سنة الماضية إلى أن مادّة الجميد التي يتم تعاطيها عن طريق خلطها بالأرز واللّحم والخبز، مع إضافة البصل في بعض الأحيان لمضاعفة تأثيرها، بحيث تؤدّي إلى فقدان الإحساس بالأطراف وفقدان التركيز، وتضع متعاطيها في حالة من النّشوة لا تأتي إلّا من أنواع مشابهة من المخدّرات.
وأدّى انتشار تعاطي الجميد على مدى السنوات العديدة الماضية إلى عدد كبير من حوادث السّير التي تسبب بها أشخاص كانوا يعتقدون بأن لديهم القدرة على تعاطي هذه المادّة ثم الخروج من المنزل وقيادة سيارتهم تحت تأثير الجميد، الأمر الذي حذّرت منه دائرة السير مراراً.
واضطرت الحكومة إلى تشديد إجراءاتها لحماية المواطنين من أنفسهم، كما فعلت بملفّات أخرى كحماية المواطنين من أفكارهم خوفاً عليهم من الاعتقال. لكن تأتي هذه التشديدات على تعاطي وبيع الجميد بسبب تجاهل التحذيرات المتواصلة فيما يتعلق بأضرار الجميد، كالغباء المؤقت والتدهور في الوظائف البدنية وانتفاخ البطن والإغماء المفاجئ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου